سؤال:خریدو فروش چک الان چه حکمی دارد؟ مخصوصا چک زیر قیمت فروخته شود.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی ‌خامنه‌ای (مد ظله العالی):

فروش چک و سفته به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست، ولی فروش آن به بدهکار ‏اشکال ندارد.‏

حضرت آیة الله العظمی ‌مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی‌که چک مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد) خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد.

همچنین سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می‌فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راه‌هایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی‌باشد.

 حضرت آیة الله العظمی ‌سیستانی (مد ظله العالی):

چک دیگران اشکال ندارد.

حضرت آیة الله العظمی ‌نوری همدانی(مد ظله العالی):

خرید کردن چک چنانچه صوری نباشد اشکال ندارد.

حضرت آیة الله العظمی‌ صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

فروش چک و سفته صحیح نیست. بلی، طلبکار می‌تواند ذمه مدیون را به کمتر از مبلغ دین به دیگری نقداً بفروشد.

(توجه: استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئیست انجام گرفته است)

نظر اکثر مراجع تقلید در این‌ باره آن است که، اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن (به بدهکار یا شخصی دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. (آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى؛ تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج‌1، ص 230، س 1102؛ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج 1، ص 256، س 1032؛ آیة‌الله بهجت: (اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در مابه‏التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود)؛ بهجت، محمد تقى، توضیح المسائل، ضمائم، ص 4، م29)

برخی از فقها نیز فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی‌دانند. (آیات عظام امام خمینی ره و خامنه‌ای دام ظله؛ آیت الله وحید خراسانی: (بنابر احتیاط واجب، جایز نیست)؛ وحید خراسانى، حسین، توضیح المسائل، ص 600، م 2869؛ امام، خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل (امام خمینى)، ص 637، س 72)